وزاري «التعاون» وبريطانيا: دعوة العراق إلى ترسيم الحدود البحرية مع الكويت

• حلّ الوضع القانوني لاتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيفات كوبر والأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي اجتماعا في نيويورك لمناقشة القضايا الإقليمية والعالمية وتعزيز التنسيق بما يتماشى مع الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، مع التركيز على تعزيز السلام والأمن والازدهار.

وأكد الوزراء التزامهم بتعزيز السلام والعمل معا لحل النزاعات ومعالجة عدم الاستقرار، وأشادوا بجهود دول مجلس التعاون لإنهاء النزاعات الإقليمية من خلال الوساطة والحوار وتعزيز التفاهم المتبادل، ورحبوا بانتخاب مملكة البحرين عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2026-2027. وقرر مجلس التعاون والمملكة المتحدة مواصلة العمل معا بشكل وثيق لتحقيق السلام في المناطق غير المستقرة والمتضررة من الصراعات.

وأدان مجلس التعاون والمملكة المتحدة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة في 9 سبتمبر، والذي شكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر، وأكدوا دعمهم لسيادة دولة قطر وسلامة أراضيها، بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وحذروا من أن هذه الإجراءات قد تعيق مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم.

وأعرب الوزراء عن دعمهم الكامل للدور الحيوي الذي تواصل دولة قطر القيام به في جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس، إلى جانب مصر والولايات المتحدة.

وأدان الوزراء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة والقيود الإسرائيلية على المساعدات، التي أدت إلى تفاقم المجاعة والمعاناة الإنسانية. ودعا الوزراء جميع أطراف النزاع إلى الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية المدنيين والبنية التحتية.

وأشاد الوزراء بنجاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، الذي شاركت في رئاسته المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، والذي عقد في الفترة من 28 إلى 30 يوليو، والاجتماع رفيع المستوى الذي عقد في 22 الجاري بمقر الأمم المتحدة. وأكد الوزراء دعمهم كل الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة من خلال تطبيق حل الدولتين، وضمان الاستقرار والأمن لجميع دول المنطقة، كما أكدوا دعمهم لجهود التحالف الدولي لتطبيق حل الدولتين. وأشاد الوزراء بالقرارات الإيجابية التي اتخذتها المملكة المتحدة ودول أخرى بالاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدين الإجماع الدولي المتزايد على حل الدولتين.

وأكد الوزراء على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم للقدس ومقدساتها، معترفين بالدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد، كما أكد الوزراء دعمهم للسلطة الفلسطينية. كما شدد الوزراء على ضرورة وجود حكم موحد بقيادة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية تحت إشراف السلطة الفلسطينية. وجددوا التزامهم بدعم تطلعات الفلسطينيين في تقرير المصير، وضمان أن يكون الفلسطينيون محورا أساسيا في عملية الحكم والأمن والتعافي في قطاع غزة بعد انتهاء الصراع. وفي سياق إنهاء الحرب في غزة، يجب على حماس إنهاء حكمها في غزة.

ودعا الوزراء إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط، مؤكدين ضرورة التركيز على التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، يفضي إلى إنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، وإطلاق سراح جميع المختطفين، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، والتوسع الكبير والمستمر في تقديم المساعدات المنقذة للحياة للمدنيين الفلسطينيين. وحثوا جميع الأطراف على التفاوض بحسن نية لاستعادة السلام والأمن في المنطقة.

واصل الوزراء متابعة قضية الحدود البحرية بين جمهورية العراق ودولة الكويت. وأكدوا أن حل القضايا العالقة بين البلدين الجارين وفقا للقانون الدولي سيسهم إيجابا في استقرار المنطقة وتعاونها.

وأكد الوزراء أهمية سيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود الكويتية العراقية.

وحث الوزراء على ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق بشكل كامل بعد العلامة 162، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، وبما يتماشى مع الاتفاقيات السابقة.

ودعا الوزراء حكومة العراق إلى حل الوضع القانوني الداخلي لاتفاقية الكويت والعراق لعام 2012 لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله وضمان بقاء الاتفاقية سارية المفعول.

ورحب الوزراء باعتماد مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2792، مؤكدين مسؤولية المجلس في ضمان التنفيذ الكامل لجميع ولاياته وضمان العدالة والمساءلة. وأشاروا إلى دور الممثل الأعلى الذي ستركز ولايته حصريا على تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بإعادة أو عودة جميع الكويتيين ورعايا الدول الأخرى أو رفاتهم، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني. وحثوا على بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل لجميع القضايا ذات الصلة.

في الشأن السوري، أكد الوزراء التزامهم بدعم الحكومة السورية في إحراز تقدم نحو انتقال سياسي شامل وتمثيلي وغير طائفي يحترم حقوق جميع السوريين بغض النظر عن خلفياتهم العرقية أو الدينية. وشارك الوزراء التزامهم بدعم الحكومة السورية في تقديم مستقبل أكثر استقرارا وحرية وازدهارا. وفيما يتعلق بالأمن، شدد الوزراء على ضرورة أن توقف إسرائيل اعتداءاتها على الجمهورية العربية السورية، والتي تزعزع أمن سورية ووحدة وسلامة أراضيها ومواطنيها وتقوض جهود الحكومة السورية للحفاظ على الأمن والاستقرار. كما أكد الوزراء على ما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 2782 بشأن ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

أعرب الوزراء عن أسفهم العميق إزاء المعاناة الإنسانية المدمرة في السودان، ودعا مجلس التعاون والمملكة المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية في مدينة الفاشر لتمكين إيصال المساعدات على نطاق واسع إلى دارفور ومعالجة الاحتياجات الإنسانية الملحة للشعب السوداني الذي يواجه خطر المجاعة.

وشدد الوزراء على أهمية التعاون البناء بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة تكثيف الجهود الديبلوماسية لضمان التزام جميع الأطراف بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجدد الوزراء دعمهم لدعوة دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقا لقواعد القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.