«الوزارية العربية الإسلامية» تدين إعلان الكيان الصهيوني نيته احتلال غزة

أكدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة في شأن التطورات في قطاع غزة، أن إعلان إسرائيل نيتها احتلال القطاع بالكامل يشكل تصعيدا خطيرا ومرفوضا، وانتهاكا للقانون الدولي.

وأعربت اللجنة، في بيان اليوم (السبت) صادر عن الخارجية المصرية، عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، معتبرة أن هذا الإعلان يشكل تصعيدا خطيرا ومرفوضا، وانتهاكا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع، بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشددت على أن هذا التوجه المعلن من جانب إسرائيل يأتي استمرارا لانتهاكاتها الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري، وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنين وهي جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تبدد أي فرصة لتحقيق السلام، وتقوض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع.

كما أنها تضاعف من الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، الذي يواجه على مدار 22 شهرا، عدوانا وحصارا شاملا، طال كافة مناحي الحياة في قطاع غزة وانتهاكات خطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وطالبت اللجنة الوزارية العربية – الإسلامية بضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية.

كما طالبت إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية، وفقا للقانون الإنساني الدولي ومعايير العمل الإنساني الدولية المعمول بها.

وشددت على دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، والتي تبذلها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن، باعتباره مدخلا إنسانيا أساسيا لخفض التصعيد وتخفيف المعاناة وإنهاء العدوان الإسرائيلي.

كما طالبت بضرورة العمل على البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الاسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، والدعوة للمشاركة بفاعلية في مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر عقده بالقاهرة قريبا.

وأكدت رفض وإدانة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بغزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مع الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به الوصاية الهاشمية في هذا الصدد.

وحملت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة.

ودعت المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية الإسرائيلية، التي تهدف إلى تقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم والقضاء على آفاق تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل، والعمل على المحاسبة الفورية لجميع الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل ضد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بما فيها ما يرقى إلى «جرائم الإبادة».