إدارة ترامب تلغي تصاريح أمنية لـ37 مسؤولا
اتهمتهم بتسييس نشاطهم واستخدام المعلومات الرسمية لتحقيق أهداف شخصية أو حزبية
ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التصاريح الأمنية لـ37 مسؤولا حاليا وسابقا، متهمة إياهم بتسييس نشاطهم واستخدام المعلومات الرسمية لتحقيق أهداف شخصية أو حزبية.
كما شملت أسماء وقعت على رسالة دعمت التحقيق البرلماني في قضية مساءلة ترامب على خلفية اتهامات بممارسة ضغوط على أوكرانيا، وهي رسالة سبق أن سلطت الضوء عليها الناشطة اليمينية المتطرفة لورا لومر، مشيرة إلى أن بعض الموقعين ما زالوا يحتفظون بتصاريحهم الأمنية.
وكتب زايد ردا على غابارد: “هل يمكنكم القول إنها انتهاك لقانون الخصوصية؟ أنا أستطيع ذلك بالتأكيد. إنها دليل إضافي على الاستخدام كسلاح والتسييس. فالغالبية العظمى من هؤلاء الأشخاص ليسوا معروفين للرأي العام، بل هم موظفون عموميون خدموا بإخلاص في إدارات رئاسية متعددة”.
وأوضح في رسالة إلكترونية أن المعلومات المتعلقة بالتصاريح الأمنية تخضع لقانون الخصوصية وتُحفظ في نظام سجلات محمي، وأن الحكومة لا تستطيع نشرها من دون موافقة خطية من أصحابها أو وفق آلية استخدام روتيني، وهو ما لا يعتقد بوجوده في هذه الحالة.
