اليوسف: أغلب حالات التلاعب في ملف «الجنسية» ارتبطت ببعض النواب والمصالح الانتخابية
خلال لقاء النائب الأول مع رؤساءَ تحرير الصحف المحلية
- صاحب السمو سيرجع الكويت التي أخرجت مجلس الأمة عام 1961
- سمو الأمير يصارع الزمن لإنهاء 40 سنة من الأخطاء في أقرب وقت ممكن
- لا بلاغات كيدية عن تزوير الجنسية.. وهناك مكافآت تُدفع للتتبع وكشف حالات التزوير
- لم يراجع لجنة التظلمات أي من المزورين الذين سحبت جنسياتهم فلم يظلمهم أحد
- لا مساس بجنسية شهداء الأعمال الجليلة
- 40 % من حالات التجنيس في 2005 وحدها… أكو شي غلط
- الحكومة تعمل بمجهود مضاعف لتصحيح الأخطاء في مختلف المجالات وليس الجنسية فقط
- شركات صينية تبني مدناً عمالية… والفوضى ستنتهي قريباً
- معالجة شمولية لملف المخدرات ومصحات علاجية في «المزارع»
- مَن سُحبت جنسياتهن وفق المادة الثامنة تبين وجود تلاعب ومخالفات جسيمة في حصولهن على الجنسية
- حصلن على حقوقهن باستثناء حالات قليلة
- لا تصدقون أن الكويت ممكن تظلم أحداً.. امش عدل ومحد يظلمك في الكويت
- المطلوب من المتظلم أن يُثبت خطأ سحب الجنسية منه وليس أنه مستحق لها
- 30 ألف و800 حالة مادة ثامنة و6 آلاف حالة تزوير سحبت جنسياتها
- تساؤلات في جناسي إحصاء 1965.. ليش واحد سنة 65 والثاني سنة 85
- قانون الجنسية الجديد تحت المراجعة النهائية
- لم نوقف صرف جوازات المادة 17 للدراسة والعلاج
(المصدر: الجريدة والراي)
قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف: «إن قرار سحب الجنسية من المادة الثامنة، جاء وفقاً للقانون، موضحاً أنه استعان بسبعة خبراء دستوريين، واتفقوا جميعاً على أن الجنسية لا تُمنح إلا بمرسوم، ووقعوا على أن السحب يبدأ ممن حصلن عليها عام 1987، حيث تم منح الجنسية بقرار لا بمرسوم».
وأوضح اليوسف خلال لقاءه مع رؤساءَ تحرير الصحف المحلية، أن حالات التلاعب عبر هذا الباب كانت كبيرة جداً، فزواج صوري يحدث بعده طلاق سريع بعد نيل الجنسية مباشرة، وفقاً لصحيفتي الجريدة و الراي .
وأشار اليوسف إلى أن أغلب حالات التلاعب ارتبطت ببعض أعضاء مجلس الأمة ومصالح انتخابية، مستدركاً: «مَن سُحبت جنسياتهن وفق المادة الثامنة حصلن على حقوقهن، باستثناء حالات قليلة، تبين وجود تلاعب في حصولهن على الجنسية، وأقصد بالتلاعب هنا مخالفات جسيمة».
وذكر أن قرارات السحب شملت كذلك حالات سابقة لعام 1987، حيث تبين أن صاحباتها يعشن خارج الكويت.
وأضاف: «لن نسحب الجنسية من شهداء الأعمال الجليلة»، أما بالنسبة للمقيمين بصوررة غير قانونية، فحذّرهم من عدم تعديل أوضاعهم قبل صدور القانون الخاص بهم، الذي سيضعهم بين لاجئ ونازح.
وأكد اليوسف أن لجنة التظلمات ليست صورية كما يروج البعض، بل تعمل بحيادية كاملة، وتضم شخصيات مشهوداً لهم بالكفاءة والنزاهة، وتقوم بعملها على الوجه الأكمل بالتدقيق على كل الملفات.
وفي جانب آخر من حديثه، أشار اليوسف إلى أن الكويت مرت بفترة لم يكن القانون فيها مطبقاً كما يجب، وكان المخفر يعرف بوجود بابين، أحدهما لدخول المتهمين، والآخر خلفي يخرجون منه بعيداً عن عين العدالة، مضيفاً: «أما اليوم فقد أُغلق هذا الباب نهائياً، وأصبح الدخول إلى المخفر يعني الخضوع للإجراءات القانونية كاملة، ولا يخرج متهماً، إلا بالطرق الشرعية، والقانون بمسطرة واحدة على الجميع… فزمن التلاعب انتهى».
بينما أكد الشيخ فهد اليوسف أن معظم التجاوزات والعبث في ملف الجنسية حدثت بعد الغزو، أشار إلى أن عام 2005 شهد النسبة الأكبر من التجنيس، إذ بلغت 40 في المئة من إجمالي ما تم تجنيسهم جميعاً، مستدركاً بالقول: «لا تسألوني ليش 2005، فأنا جلست أحلل ليش 2005 ولم أعرف السبب».
