رويترز – طالب وزراء مالية مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة، بإصلاح صندوق النقد الدولي، بما في ذلك توزيع جديد لحقوق التصويت، وإنهاء تقليد الإدارة الأوروبية للصندوق.
ويمثل البيان المشترك لوزراء مالية المجموعة المرة الأولى التي تتفق فيها دول بريكس على موقف موحد من الإصلاحات المقترحة. واتفق الوزراء على دعم الاقتراح المشترك في اجتماع مراجعة صندوق النقد الذي سيعقد في ديسمبر (كانون الأول)، والذي سيناقش تغيير نظام الحصص الذي يحدد المساهمات، وحقوق التصويت.
وقال الوزراء في بيانهم بعد اجتماعاتهم في ريو دي جانيرو: “يجب أن تعكس إعادة تنظيم الحصص المراكز النسبية للأعضاء في الاقتصاد العالمي مع حماية حصص الأعضاء الأكثر فقراً”، وأضافوا أن الصيغة الجديدة يجب أن تزيد حصص الدول النامية.
وقال مسؤول برازيلي تابع المفاوضات إن الوزراء بريكس دعوا إلى صيغة جديدة حسب الناتج الاقتصادي والقوة الشرائية، مع الأخذ في الاعتبار القيمة النسبية للعملات، التي يجب أن تمثل بشكل أفضل الدول ذات الدخل المنخفض.
وجاءت الاجتماعات الوزارية قبل قمة القادة في ريو للتكتل الذي توسع في العام الماضي بضم مصر، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وإيران، والسعوديةن والإمارات. وأضاف ذلك نفوذاً دبلوماسياً للمجموعة، التي تهدف إلى التحدث باسم الاقتصادات الناشئة في الجنوب العالمي، وتحث على إصلاح المؤسسات التي تهيمن عليها القوى الغربية التقليدية.
وكتب وزراء المالية “مع الاحترام الكامل للاختيار على أساس الجدارة، يجب تعزيز التمثيل الإقليمي في إدارة صندوق النقد الدولي، وتجاوز الاتفاق الودي بعد الحرب العالمية الثانية الذي عفا عليه الزمن، ولا يتناسب مع النظام العالمي الحالي”.
وشدد البيان على إجراء مناقشات لإنشاء آلية ضمان جديدة مدعومة من البنك التنمية الجديد، الذي تموله بريكس، لخفض تكاليف التمويل، وتعزيز الاستثمار في الاقتصادات النامية.
