- السميط: الحماية لم تعد خياراً بل مسؤولية وطنية وشراكة دائمة
- الشيخة جواهر الصباح: تعاون وثيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لمكافحة الاتجار
- السند: خدماتنا الصحية تُقدَّم دون تمييز ووفق معايير إنسانية وآلية ربط فوري بين المنشآت الصحية والجهات
جددت وزارة الخارجية تأكيدها التزام دولة الكويت الراسخ بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص باعتبارها انتهاكا صارخا لكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية. وأكدت (الخارجية) في بيان لها الأربعاء حرص دولة الكويت على تعزيز جهودها الوطنية والدولية لمنع هذه الجريمة وحماية الضحايا واتخاذ كل التدابير الوقائية والتشريعية اللازمة انطلاقا من مسؤولياتها القانونية والحقوقية.
وأكدت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح أن دولة الكويت تواصل تكثيف جهودها في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر من خلال تطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الشأن. وقالت الشيخة جواهر الصباح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) الاربعاء بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص إن دولة الكويت تشارك المجتمع الدولي إحياء هذه المناسبة التي تجسد التزاما عالميا مشتركا للتصدي لإحدى أخطر الجرائم المنظمة التي تنتهك الكرامة الإنسانية وتستهدف الفئات الأكثر ضعفا.
وأضافت أن دولة الكويت وبتوجيهات من القيادة السياسية الحكيمة تواصل تكثيف جهودها في مكافحة هذه الجريمة من خلال اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التي تعد مظلة وطنية تنسيقية تضم مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة وتشارك وزارة الخارجية ممثلة بإدارة شؤون حقوق الإنسان في عضويتها الفاعلة.
وأوضحت أن دولة الكويت تعمل عن كثب مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية ومع أجهزة الأمم المتحدة المختصة وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) ومنظمة العمل الدولية (ILO) إضافة إلى الدول الشقيقة والصديقة وذلك في إطار نهج تشاركي قائم على تبادل الخبرات وتعزيز بناء القدرات الوطنية.
وأشارت إلى أن عدد العمالة الوافدة في دولة الكويت يقدر بنحو 95ر2 مليون عامل أجنبي ما يستوجب تعزيز التوعية المجتمعية وتحمل أصحاب العمل لمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية إلى جانب قيام الدولة بدورها في توفير بيئة عمل آمنة وضمان الحماية القانونية.
وبينت أن القوانين ذات الصلة بما في ذلك قانون إقامة الأجانب وقانون العمل في القطاع الأهلي وقانون العمالة المنزلية وقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تخضع حاليا للمراجعة بهدف تطويرها بما يتماشى مع الالتزامات الدولية.
وشددت الشيخة جواهر الصباح على أن دولة الكويت ستظل ملتزمة بمواصلة جهودها الحثيثة لحماية الضحايا ومحاسبة المتورطين وتعزيز الإطار الوطني بما يكفل مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص بكافة صورها وبما يعكس مكانة الكويت كدولة مسؤولة تحترم حقوق الإنسان وتصون الكرامة الإنسانية.
وأكد وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين المستشار ناصر السميط أن حماية الإنسان من جرائم الاتجار لم تعد خيارا بل مسؤولية وطنية تستدعي عملا مؤسسيا مشتركا على مدار العام.
وقال المستشار السميط لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يصادف الأربعاء إن دولة الكويت ممثلة باللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تتبنى نهجا متكاملا يجمع بين الوقاية والتشريع والرعاية ويستند إلى مبادئ الشفافية والمحاسبة.
ولفت إلى استمرار دولة الكويت في تطوير أدواتها لمواجهة هذه الجريمة بأساليب عصرية تواكب التحولات الدولية وتحديات الفضاء الرقمي.
وشدد على أهمية الشراكة المجتمعية والإعلام المسؤول معتبرا أن الوعي العام هو خط الدفاع الأول وأن النجاحات الحقيقية “تقاس بمدى قدرتنا على الوقاية قبل وقوع الضرر”.
وأكد الثقة بأن الجهود الوطنية المتضافرة والمتناغمة مع المعايير الدولية ستثمر بيئة آمنة تصان فيها الحقوق ويحترم فيها الإنسان دون تمييز.
وكانت دولة الكويت بادرت عام 2018 بإنشاء لجنة وطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تتلخص رؤيتها بكويت خالية من الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومناهضته وبناء مجتمع واع بمخاطر هذه الظاهرة والسعي نحو القضاء عليها.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت 30 يوليو كل عام يوما عالميا لمكافحة الاتجار بالأشخاص بهدف زيادة الوعي بحالات الاتجار بالبشر والتوعية بمعاناة الضحايا وحماية حقوقهم.
وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، أن الوزارة تلتزم بدورها في إطار المنظومة الوطنية الشاملة لمكافحة هذه الجريمة، مشددًا على أن الرعاية الصحية تُقدم دون تمييز، وبما يتماشى مع القوانين الوطنية والمعايير الطبية والإنسانية المعتمدة.
وأوضح السند أن الوزارة وفّرت آلية متكاملة للتبليغ والتوثيق، تربط المنشآت الصحية بالجهات الأمنية المختصة على مدار الساعة، بما يعزز من سرعة التعامل مع حالات الاستغلال أو الاعتداء.
وأشار إلى أن وزارة الصحة تنسّق مع الجهات المعنية لتقديم برامج تأهيل نفسي واجتماعي داخل مراكز الإيواء، وفق أطر مؤسسية تراعي حقوق الضحايا.
وأضاف أن هناك خطة تدريبية مستمرة للكوادر الصحية، تضمن جاهزيتهم المهنية في التعامل مع مختلف حالات الاتجار بالبشر والاستغلال، في سياق التزام الوزارة بدورها الصحي والإنساني.
