إجمالي الإنفاق الاجتماعي العام للدعم وتحسين مستوى المعيشة بلغ 10.4 مليار دينار

• 1.136 مليار دينار الإنفاق على التعليم الابتدائي و1.087 مليار دينار على التعليم الثانوي و696 مليوناً على «العالي»
• 486 مليون دينار لسوق العمل و255 مليون دينار لمياه الصرف والصرف الصحي و214 مليون دينار على السكن

كشف تقرير مرصد الإنفاق الاجتماعي للكويت الصادر عن المجلس الأعلى للتخطيط بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»،  عن انخفاض حجم الإنفاق العام الرأسمالي 31 مليون دينار ليستقر عند 1.826 مليار دينار حسب الميزانية المقدّرة 2025/2026. وأضاف التقرير أن مجموع الإنفاق العام الجاري بلغ 22.712 مليار دينار، بينما بلغ مجموع الإنفاق العام «الاسمي» 24.538 مليار دينار.

وذكر أن إجمالي الإنفاق الاجتماعي العام بلغ 10.423 مليار دينار موزعة على 28 بنداً مختلفاً أعلاها الإنفاق على دعم الوقود «النفط والغاز» بإجمالي 2.254 مليار دينار، تليها خدمات المستشفيات للمرضى الداخليين بـ 2.224 مليار دينار.

ويشكل التعليم الابتدائي وما قبله جزءاً مرتفعاً من الإنفاق الاجتماعي بإجمالي 1.136 مليار دينار ومن ثم التعليم الثانوي بـ 1.087 مليار دينار، ويأتي بعدهما التعليم العالي بـ 696 مليون دينار.

ويحتل سوق العمل 486 مليون دينار من الإنفاق الاجتماعي يليه ما يرتبط بالإنفاق على مرافق إدارة مياه الصرف ومرافق الصرف الصحي بـ 255 مليون دينار، و 214 مليون دينار على السكن والمرافق المجتمعية.

واعتبر التقرير أن الإنفاق الاجتماعي يشمل 6 فئات مختلفة، أعلاها العائلات بـ 25.95 % يليهم الأطفال بـ 21.33 %.

وتخصص الكويت 842 مليون دينار للصرف على التنمية المؤسسية والدعم الإداري و2.375 مليار دينار على فئات سكانية متعددة و12.44% على الشباب.

وبيّن التقرير أن مجموع الإنفاق الاجتماعي في الكويت بلغ 19.029 درجة على خط الأساس وهي النسبة الأقل من المتوسط العالمي المسجل عند 19.59، مشيراً إلى أن الكفاءة في مجموع الإنفاق الاجتماعي في الكويت عند 0.72 درجة وهو رقم مرتفع عن المتوسط العالمي بمقدار 0.02 درجة.

وأشار إلى أن درجات الكفاءة لكل مجال من مجالات الإنفاق الاجتماعي تحسب على أساس المؤشرات والمدخلات التي خضعت للتسوية، والتي حُدّدت بأنها الإنفاق كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وتقع ضمن النطاق 0 إلى 1.

وأفاد بأن الكويت تميزت بمجموع الإنفاق الاجتماعي عن متوسط المنطقة العربية حيث سجلت 0.71 درجة، إلى جانب تفوقها عن المتوسط في التعليم والحماية الاجتماعية التي حققت فيها درجة واحدة.

وكان الانفاق في الكويت على الصحة والبيئة أقل من متوسط الإنفاق المسجل في المنطقة العربية، بينما لم تتوافر البيانات المرتبطة بالسكن، فيما شكل الإنفاق الاجتماعي ما نسبته 19.03 % من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد.

وأظهرت بيانات توزيع الإنفاق الاجتماعي على المستفيدين أن الأسر والعائلات تستحوذ على 25.95% منه بواقع 2.7 مليار دينار، ثم فئات سكانية متعددة في المرتبة الثانية بـ 22.795% بما قيمته 2.37 مليار دينار، ثم الأطفال في المرتبة الثالثة بنسبة 21.33% بما قيمته 2.22 مليار دينار.

وحل رابعا الشباب والبالغون بنسبة 12.44% من الإنفاق الاجتماعي وبواقع 1.29 مليار دينار، وخامسا فئة المجتمع ككل بنسبة 9.34% بما قيمته 974 مليون دينار، وسادسا التنمية المؤسسية والدعم الإداري بنسبة 8.08% بما قيمته 842 مليون دينار.

وأظهرت البيانات التي تبين الإنفاق الاجتماعي على أبعاد المرصد السبعة أن الإنفاق الاجتماعي على التعليم استحوذ على النسبة الأكبر بنحو 34.11% من إجمالي الإنفاق.

وتظهر تفاصيل الإنفاق الاجتماعي على مؤشر التعليم أن التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي استحوذ على 31.96% منه بواقع 1.136 مليار دينار، يليه التعليم الثانوي بنسبة 30.58% من الإنفاق على التعليم بواقع 1.087 مليار دينار ثم التعليم العالي ثالثا بنسبة 19.59% بواقع 696 مليون دينار، وحلت رابعا شؤون التعليم غير المصنفة في مكان آخر بنسبة 14.79% بما قيمته 526 مليون دينار، واستحوذ تعليم الكبار على 3.08% بما قيمته 110 ملايين دينار.

وجاء في المرتبة الثانية مؤشر الحماية الاجتماعية والدعم ومساعدة المزارع بنسبة 26.02% من إجمالي الإنفاق العام، وتظهر التفاصيل استحواذ دعم الوقود بما يتضمنه من النفط والغاز على 83.09% من الإنفاق بواقع 2.254 مليار دينار، بينما استحوذت الحماية الاجتماعية غير المصنفة على 11.22% من الإنفاق بما قيمته 304 ملايين دينار، يليها الدعم للحصول على سكن بنسبة 4.9% من الإنفاق على المؤشر بواقع 133 مليون دينار، ثم دعم الأسر والأطفال بنسبة 0.52% بواقع 14 مليون دينار، ثم دعم فئات معرضة للمخاطر بشكل خاص بنسبة 0.27% بما قيمته 7 ملايين دينار.

وثالثا جاء مؤشر الصحة والتغذية بنسبة 23.79% من إجمالي الإنفاق العام، وتضمنت تفاصيل المؤشر استحواذ خدمات المستشفى للمرضى الداخليين على 89.68% من الإنفاق بواقع 2.22 مليار دينار، تليها الشؤون الصحية غير المصنفة في مكان آخر بنسبة 4.14% بما قيمته 103 ملايين دينار، والأدوية والمنتجات الطبية والمعدات بنسبة 3.87% بما قيمته 96 مليون دينار، وخدمات الصحة العامة بنسبة 2.2% بما قيمته 55 مليون دينار.

وحل رابعا الفن والثقافة والرياضة بنسبة 5.03%، من إجمالي الإنفاق العام، بينما جاءت تفاصيلها متضمنة الثقافة والدين بنسبة 99.14% بما قيمته 520 مليون دينار، ثم الترفيه والرياضة بنسبة 0.85% والفئة والثقافة والدين غير المصنفة بنسبة 0.01%.

وفي المرتبة الخامسة جاء مؤشر سوق العمل والعمالة بنسبة 4.66%، مستحوذا على 486 مليون دينار، وسادسا جاء مؤشر السكن والاتصال والمرافق المجتمعية بنسبة 3.94%، واستحوذ السكن والمرافق المجتمعية على النسبة الأكبر منه بـ 53.17% بما قيمته 214 مليون دينار، يليه إمدادات المياه بنسبة 44.12% بما قيمته 177 مليون دينار، ثم التنمية المجتمعية بنسبة 2.68% بما قيمته 11 مليون دينار، ثم إنارة الشوارع بنسبة 0.03%.

وجاء سابعا مؤشر حماية البيئة بنسبة 2.45% من إجمالي الإنفاق العام وتفصيليا، استحوذ فيه مرافق إدارة مياه الصرف الصحي ومرافق الصرف الصحي على 99.9% بواقع 255 مليون دينار، وإدارة النفايات الصلبة بنسبة 0.1%.