– السلام العادل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني كل حقوقه
– اليحيا دعا لإيقاف العدوان وفتح المعابر وحماية المدنيين ومحاسبة مجرمي الحرب أمام “العدل الدولية“
– وزير الخارجية السعودي: اعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر وتنص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة معترف بها دوليا
(كونا) – أكد وزير الخارجية عبدالله اليحيا، الثلاثاء، أن السلام العادل والشامل لا يمكن أن يتحقق من دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة كافة معتبرا الصمت على الجرائم المرتكبة في غزة تواطؤا مع الجلاد ضد الضحية.
جاء ذلك في كلمة الوزير اليحيا التي ألقاها أمام المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقال اليحيا «نجتمع اليوم تحت وطأة ظروف استثنائية ومأساوية تمر بها الأراضي الفلسطينية وتحديداً قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان عسكري إسرائيلي غير مسبوق خلف عشرات الآلاف من الشهداء غالبيتهم من النساء والأطفال ودمارا واسعا طال البنية التحتية والمستشفيات والمدارس ومرافق المياه والكهرباء وحتى الملاجئ».
ونبه إلى أن الحصار الجائر المفروض على غزة وقطع الغذاء والدواء والكهرباء والمياه نتج عنه كارثة إنسانية تهدد حياة أكثر من مليوني إنسان معظمهم من المدنيين الأبرياء موضحا أن هذه الأوضاع تجاوزت حدود المأساة لتتحول إلى تحد صريح للضمير الإنساني والقانون الدولي.
وأشار اليحيا إلى أن استمرار التمادي العسكري وتجاهل المبادئ الإنسانية والقانونية يعد تراخيا من المجتمع الدولي عن أداء مسؤولياته ويشجع على الإفلات من العقاب ومن هنا تبرز الحاجة الماسة إلى تحرك دولي فوري وفعال.
وسلط وزير الخارجية الضوء على ثوابت دولة الكويت التاريخية والراسخة التي تؤكد أولا على الاعتراف الكامل بدولة فلسطين ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ورحب في هذا السياق بالخطوات المتخذة مؤخرا من عدة دول داعيا الدول التي لم تعترف بعد إلى اتخاذ الخطوة ذاتها باعتبار ذلك أساسا لتحقيق العدالة والسلام.
ودعا إلى الإيقاف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة كافة وإيقاف استهداف المدنيين والبنية التحتية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال الإجرامية.
وشدد اليحيا على ضرورة فتح جميع المعابر بشكل دائم وغير مشروط بما يضمن تدفق المساعدات الإنسانية والطبية وتمكين عمليات الإغاثة من الوصول إلى مستحقيها من دون صعوبات.
وأعرب عن رفض أشكال التهجير القسري كافة التي تستهدف تغيير الواقع الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية مؤكدا على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفق القرار الأممي رقم «194».
وحث الوزير على دعم الحكومة الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية وتوسيع سلطتها على كامل الأراضي الفلسطينية باعتبار ذلك خطوة أساسية لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة.
وناشد المجتمع الدولي ضمان حماية المدنيين وإيقاف الانتهاكات ومحاسبة مرتكبي الجرائم أمام محكمة العدل الدولية وتفعيل آليات العدالة الدولية لضمان عدم الإفلات من العقاب.
كما دعا اليحيا إلى دعم الجهود السياسية والدبلوماسية كافة لإحياء عملية السلام وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002 ورفض كل السياسات التي تأخر تحقيق حل الدولتين.
ولفت إلى أنه آن الأوان للمجتمع الدولي أن يضع حدا لهذه المأساة المتكررة ويتحرك لحماية الأبرياء وإيقاف العدوان وإنهاء الحصار وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي الإنساني.
وقال اليحيا في ختام كلمته «إننا أمام مشهد إنساني مفجع لا يقبله ضمير حي حيث يقتل الأبرياء على أبواب المستشفيات وتجفف الملاجئ وتحرم غزة من الماء والغذاء والدواء .. فهل من مغيث؟ وهل من نصير لأهل غزة؟».
وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن اعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي الخاصة بتسوية القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الوثيقة تتبنى حل الدولتين كحل عادل ودائم للصراع الفلسطيني “الإسرائيلي”.
ودعا بن فرحان خلال فعاليات اليوم الثاني والأخير من أعمال المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، دعا إلى تأييد الوثيقة الختامية قبل اختتام أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عبر إبلاغ بعثتي السعودية وفرنسا.
وأكد بن فرحان أن الوثيقة الختامية تنص على الالتزام بحل الدولتين، حيث يتم إقامة دولة فلسطين جنباً إلى جنب مع إسرائيل على أن تكون الحدود آمنة ومعترف بها دولياً.
وأضاف أن هذه الوثيقة تمثل إجماعاً دولياً على ضرورة التوصل إلى حل شامل وعادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكدت الوثيقة الختامية للمؤتمر على تضمين تعهدات من دول أخرى مستعدة للاعتراف بدولة فلسطين، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط الدولي على إسرائيل لتحقيق السلام وإحلال العدالة للفلسطينيين.
وقد أضافت الوثيقة أن التزام المجتمع الدولي سيكون حاسماً في تنفيذ حل الدولتين، من خلال الضغط السياسي على جميع الأطراف المعنية لضمان احترام حقوق الفلسطينيين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقاً للحدود الآمنة والمعترف بها دولياً.
