الفائض التجاري للكويت مع اليابان يتراجع 80.3 % في مارس
الفائض لا يزال إيجابيًا منذ نحو 17 عامًا بفضل ارتفاع قيمة صادراتها مقارنة بوارداتها
أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الخميس تراجع الفائض التجاري للكويت مع اليابان بنسبة 3ر80 في المئة في مارس الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 9ر20 مليار ين (146 مليون دولار) في ثاني انخفاض على التوالي خلال شهرين متأثرًا بتباطؤ الصادرات.
وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن فائض الكويت التجاري مع اليابان لا يزال إيجابيًا رغم ذلك منذ 17 عامًا وشهرين بفضل ارتفاع قيمة صادراتها مقارنة بوارداتها.
وأوضحت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض بنسبة 2ر55 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 5ر57 مليار ين ياباني (403 ملايين دولار) للشهر الثاني على التوالي فيما ارتفعت الواردات من اليابان بنسبة 8ر64 في المئة لتصل إلى 6ر36 مليار ين (256 مليون دولار) مسجلة ارتفاعًا للشهر الرابع على التوالي.
كما انخفض الفائض التجاري لمنطقة الشرق الأوسط مع اليابان بنسبة 29 في المئة ليصل إلى 2ر566 مليار ين (4 مليارات دولار) الشهر الماضي متأثرًا بتراجع الصادرات المتجهة من المنطقة إلى اليابان بنسبة 8ر14 في المئة عن العام السابق.
ووفق التقرير انخفضت واردات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 1ر94 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان بنسبة 3ر16 في المئة بينما ارتفع إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 1ر17 في المئة بفضل الطلب القوي على السيارات والمحركات.
وأظهر التقرير تسجيل الاقتصاد الياباني – ثالث أكبر اقتصاد في العالم – فائضًا تجاريًا عالميًا بلغ 1ر544 مليار ين (8ر3 مليار دولار) في مارس الماضي وذلك للشهر الثاني على التوالي.
ونمت الصادرات وفقًا للتقرير بنسبة 9ر3 في المئة عن العام السابق بسبب المبيعات القوية للمركبات ومعدات إنتاج أشباه الموصلات والمعادن غير الحديدية فيما نمت الواردات بنسبة 2 في المئة اثر ارتفاع فواتير المنتجات الصيدلانية والهواتف الذكية والملابس.
ولا تزال الصين أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.
