وزير العدل : توجيهات سمو الأمير بعدم إصدار أي قانون يُخالف الشريعة الإسلامية

• انخفاض بنسبة 20 في المئة بالقضايا المنظورة في كافة المحاكم
• تبرعات حملة الغارمين 16.5 مليون دينار قدمها 138 ألف متبرع واستفاد منها 3.8 آلاف شخص

نفى وزير العدل المستشار ناصر السميط، صحة ما يتردد عن أن تعديلات القانون المدني تخالف أحكام الشريعة الإسلامية في ما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالميراث، مؤكداً أن التشريعات الكويتية تستند إلى الضوابط الشرعية، انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بعدم إصدار أي قانون أو إقرار أي تعديل تشريعي، يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير السميط، لإعلان النتائج النهائية للحملة بعد سداد المبلغ المستهدف كاملاً، بحضور وكيل وزارة العدل عواطف السند والوكيل المساعد للشؤون الفنية والإدارية بالتكليف نوف القبندي.

وأوضح السميط، أن تعديل المادة 830 من القانون المدني جاء بتوجيه مباشر من صاحب السمو، وأنه يهدف لحماية الشريك الذي قد يفقد مسكنه الوحيد نتيجة قسمة العقار السكني أو بيعه بالمزاد.

وبيّن أن التعديل يُجيز للمحكمة تأجيل القسمة إذا ثبت أن العقار هو المسكن الوحيد لأحد الشركاء، ولا يملك المال الكافي لشراء بديل مناسب، مع مراعاة ظروفه الأسرية والاجتماعية، ويحق لبقية الشركاء طلب إنهاء التأجيل متى زالت أسبابه، مع إمكانية تقدير مقابل عادل للانتفاع.

وأضاف أن التعديل يتيح لبقية الشركاء تملّك حصة طالب القسمة مقابل قيمتها التي يحددها خبير تنتدبه المحكمة، مؤكداً أنه لم يمنع توزيع الورث بما يتعارض مع شرع الله سبحانه وتعالى «ونحن لدينا فتوى رسمية من وزارة الشؤون الإسلامية بتوافق التعديل مع الشريعة الإسلامية».

وأعلن وزير العدل انخفاض القضايا المنظورة أمام القضاء في كافة المحاكم بشكل ملحوظ في عام 2026 بنسبة قدرها 20 في المئة (نحو 170 ألف قضية) مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 إذ بلغ إجمالي القضايا خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2024 نحو 835 ألف قضية فيما بلغت خلال الفترة ذاتها من عام 2026 نحو 665 ألف قضية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المستشار السميط الأحد لإعلان النتائج النهائية لحملة الغارمين عقب سداد المبلغ المستهدف بالكامل وذلك بحضور وكيل وزارة العدل عواطف السند والوكيل المساعد للشؤون الفنية والإدارية بالتكليف نوف القبندي تطرق فيه لأثر ونتائج القوانين والتشريعات التي تم إقرارها ضمن الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية.

وأضاف أن قضايا محكمة التمييز انخفضت في عام 2026 بنسبة قدرها 39 في المئة (نحو 6000 قضية) مقارنة بالفترة ذاتها من 2024 إذ بلغ إجمالي القضايا خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2024 نحو 16 ألف قضية فيما بلغت خلال الفترة ذاتها من عام 2026 نحو 10 آلاف قضية.

وأعلن وزير العدل ختام حملة الغارمين التي أُطلقت في 27 من شهر رمضان المبارك الماضي بمباركة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، مشيرًا إلى أنه رغم الظروف التي مرت بها البلاد، شهدت الحملة عطاءً استثنائيًا جسّد روح التكافل والتراحم لدى أهل الكويت.

وقال السميط إن إجمالي التبرعات بلغ 16,539,659 دينارًا، قدّمها 138,328 متبرعًا، واستفاد منها 3,807 أشخاص، من خلال سداد المبالغ المحكوم بها عليهم كاملة أو جزء منها، مشيرًا إلى أن عدد الأحكام الصادرة ضد المستفيدين بلغ 5,645 حكمًا.

وأوضح أن الحملة أسهمت في رفع 14,928 إجراءً تنفيذيًا، شملت منع السفر والضبط والإحضار والحجز على الحسابات البنكية والسيارات، إلى جانب الإفراج عن الحبس المدني، الأمر الذي انعكس مباشرة على حياة المستفيدين وأسرهم.