اقتصاد وتكنولوجياعاجل

” المركزي” يفرض نصف مليون دينار غرامات مالية على بنوك وشركات صرافة لمخالفتها “غسل الأموال وتمويل الإرهاب”

شملت 10 جهات منها فرع بنك أجنبي في الكويت تم إنذاره وتطبيق تدابير عليه

أعلن بنك الكويت المركزي، عن فرض جزاءات منفصلة بقيمة إجمالية بلغت نصف مليون دينار على 10 جهات خاضعة لرقابته، شملت بنكا محليا وفرعا لبنك أجنبي عامل بالكويت و 8 شركات صرافة بالكويت ، وتم توجيه إنذار كتابي وتدابير محددة إلى أحد فروع البنوك الأجنبية العاملة في الكويت، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح البنك المركزي، في قراراته، أن الجزاءات جاءت استنادًا إلى نتائج أعمال التفتيش والرقابة على الجهات المعنية، والتحقق من مدى التزامها بالتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها في هذا المجال.

وتضمنت القرارات فرض جزاء مالي قدره 10 آلاف دينار كويتي على أحد البنوك المحلية، بسبب تكرار مخالفة تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما قرر البنك توجيه إنذار كتابي إلى أحد فروع البنوك الأجنبية، مع إلزامه باتخاذ تدابير وإجراءات محددة، لمخالفته تعليمات تتعلق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وفيما يخص شركات الصرافة، فرض بنك الكويت المركزي جزاءات منفصلة على 8 شركات صرافة ، شملت فرض أربع غرامات مالية على إحدى الشركات بإجمالي 80 ألف دينار كويتي ، وخمس غرامات بإجمالي 130 ألف دينار على شركة أخرى، وغرامتين بإجمالي 20 ألف دينار على شركة ثالثة، فضلًا عن جزاء مالي بقيمة 20 ألف دينار على شركة رابعة، وفرض 3 غرامات مالية على إحدى الشركات بإجمالي 60 ألف دينار كويتي.

وفرض 3 غرامات مالية على إحدى الشركات بإجمالي 70 ألف دينار كويتي ، وفرض 3 غرامات مالية على إحدى الشركات بإجمالي 40 ألف دينار كويتي وفرض 3 غرامات مالية على إحدى الشركات بإجمالي 70 ألف دينار كويتي.

وأشار البنك إلى أن هذه الجزاءات جاءت نتيجة مخالفات رصدتها أعمال التفتيش، تتعلق بعدم الالتزام ببعض التعليمات والضوابط المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك تكرار مخالفة بعض البنود الواردة في التعليمات الصادرة بتاريخ 16 فبراير 2023.

وأكد بنك الكويت المركزي استمرار جهوده الرقابية والتنظيمية لضمان التزام المؤسسات المالية بالقوانين والتعليمات المعمول بها في الكويت، والحفاظ على نزاهة القطاع المصرفي وحماية النظام المالي للدولة.

= طالع : بنك الكويت المركزي يفرض جزاءات على عدد من الوحدات الخاضعة لرقابته

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى