ندقق على 10 آلاف شركة لم تصرف رواتب عمالتها منذ أشهر
مواطن مسجل له راتب بقيمة 3 آلاف دينار ولا يحصل شهرياً إلا على 180 ديناراً
عدم دفع الراتب والاتجار بالبشر وغسيل الأموال تضر بسمعة الكويت
مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة : إغلاق ملفات الشركات غير الملتزمة بسداد رواتب العمال
أكد النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ان الكويت ما تظلم أحد. وكشف عن أن هناك 10000 شركة لديها نحو 5 عمال لم تدفع رواتب للوافدين لأشهر.
وكان قد بدأ النائب الأول اللقاء الحواري الثاني الذي تنظمه الهيئة العامة للقوى العاملة مع أصحاب الشركات بعنوان (نظام استيفاء الأجور.. حماية للقوى العاملة.. سوق عمل أكثر التزاماً).
وأكد النائب الأول ان هناك مواطنا مسجلا له راتب بقيمة 3 آلاف دينار ولا يحصل شهرياً إلا على 180 ديناراً. وكشف عن زيادة أعداد عمليات غسل الأموال التي تنظر فيها «أمن الدولة».
كما أعلن الشيخ فهد اليوسف ان 20 الشهر حد اقصى لسداد الشركات الرواتب لموظفيها. وقال انه لاعلاقة بأسماء مالكي الشركات بعدم الالتزام بالقانون والذي يطبق على الجميع.
وأكد اليوسف ان عدم دفع الراتب والاتجار بالبشر وغسيل الاموال تضر بسمعة الكويت. مشيراً إلى أن مثل هذه الممارسات تؤثر على سمعة الكويت في مجموعة العمل المالي (فاتف) وغيرها من المؤشرات الدولية.
وأشار إلى أنه تفاجأ من زيادة أعداد عمليات غسل الأموال التي تنظر فيها أمن الدولة، مضيفا «قمنا بفتح ملف 3 أشخاص ووجدنا أنهم غير ملتزمين بدفع أجور العمالة وصلت لسنة ونصف وصاحب الشركة هربان».
ولفت إلى أن «70 مليون دينار لفّت في 3 شركات منها رخصة مطعم لا يوجد فيه إلا موظف واحد». وقال اليوسف: إن «اجتماعنا اليوم لحل مشكلة عدم دفع الرواتب على جميع المستويات».
وأكدت مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة م. رباب العصيمي انه سيتم إغلاق ملفات الشركات غير الملتزمة بسداد رواتب العمال. وقالت إن هناك شركات تسجل رواتب صورية، ونتابع مع البنك المركزي لسد هذه الثغرات.
وقالت العصيمي: «أوقفنا 10 آلاف شركة لعدم التزامها بدفع رواتب العمالة». وحذرت من أن «عدم الالتزام بسداد الأجور يؤدي إلى الإيقاف الفوري، والهيئة باتت توقف الملفات شهرياً».
وأوضحت أنه «يسمح بصرف الكاش شهرين للعمالة الجديدة التي دخلت البلاد.. وغير ذلك مرفوض بشكل قطعي».
