-مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بقانون بتعديل في شأن التوثيق لتبسيط الإجراءات وتطوير الربط الإلكتروني
– وافق على مشروع مرسوم بقانون بتعديل نص المادة 830 من القانون المدني بإضافة بندين جديدين
- أدان استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي تجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض
- جدد دعم الكويت للحكومة اليمنية الشرعية في اليمن ولسيادة الجمهورية اليمنية واستقلالها ووحدة أراضيها
- أشاد بجهود السعودية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة في اليمن
عقد مجلس الوزراء، الثلاثاء، اجتماعه الأسبوعي، برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء.
ووافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2020 في شأن التوثيق بهدف تبسيط الإجراءات وتطوير الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة، وتعزيز السجلات والمحررات الرسمية مع الحفاظ على المراكز القانونية القائمة.
وأوضح المجلس في بيانه عقب الاجتماع أن مشروع المرسوم بقانون يهدف إلى تنظيم وتطوير إجراءات التوثيق لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل من خلال مسارين رئيسين الأول إلغاء اختصاص الموثق الحكومي بتوثيق محررات الشركات ونقله إلى الوحدة المختصة بالسجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة مع تنظيم التنسيق وتبادل السجلات بين الجهتين.
وأضاف أن المسار الثاني هو توثيق مسائل الأحوال الشخصية من الزواج والفرقة بين الزوجين بأنواعها والرجعة وما يتصل به من تأهيل سابق على الزواج ومحاولة صلح سابقة على الطلاق مع تنظيم التوثيق الإلكتروني عن بعد.
وأشار إلى أن مشروع المرسوم بقانون يعمل على حماية الحقوق الأسرية بإيجاب توثيق وقائع الزواج والفرقة بين الزوجين بأنواعها والرجعة وربطه بالتأهيل المسبق ومحاولة الصلح ومواكبة التقنية بإقرار التوثيق الإلكتروني عن بعد وربط السجلات القضائية.
وبين أن مشروع المرسوم بقانون أوجب أن لا يتم توثيق عقد الزواج إلا بعد إتمام كل من طرفي برنامج تأهيل المقبلين على الزواج على أن يصدر قرار من وزير العدل بتحديد منهج البرنامج ومدته ومتطلبات إتمامه والجهة القائمة على تنفيذه.
ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل نص المادة (830) من القانون المدني الصادر بمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 وذلك بإضافة بندين جديدين بحيث يقتصر نطاقه على العقار السكني المملوك على الشيوع دون غيره من الأموال الشائعة.
وقال المجلس في بيانه عقب الاجتماع إن التعديل يمنح المحكمة سلطة الأمر بالبقاء في الشيوع مدة محددة حماية للشريك الذي لا مأوى له سواه ويتيح لباقي الشركاء تملك حصة طالب القسمة بقيمتها العادلة بديلا عن بيع العقار بالمزاد العلني عند تعذر قسمته عينا.
وأضاف أن مشروع المرسوم بقانون يعمل على الموازنة بين حق الشريك في الخروج من الشيوع واقتضاء القيمة العادلة لحصته ومصلحة باقي الشركاء في استبقاء عقارهم السكني وحماية الطرف الذي لا مأوى له سواه.وبين أنه جعل البقاء في الشيوع استثناء مؤقتا محاطا بشرطين وقابلا للانهاء بزوالهما وأتاح التملك بديلا عن المزاد بضوابط تكفل جدية الطلب وتمنع إطالة أمد الخصومة مع الحفاظ على المراكز المستقرة بعدم المساس بما صدر فيه حكم برسو المزاد.
وأشار إلى أنه من أبرز محاور مشروع المرسوم بقانون:
– نطاق التعديل ومحله.
– سلطة المحكمة في الأمر بالبقاء في الشيوع.
– شرط الحكم بالبقاء في الشيوع.
– تملك حصة طالب القسمة بالقيمة العادلة.
– أحكام تعدد طالبي التملك والإيداع.
– أثر التخلف عن الإيداع في الأجل المحدد.
– نطاق السريان الزمني وحكم المراكز المستقرة.
ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون إلى سمو أمير البلاد.
وأحيط المجلس علماً بنتائج الزيارة الرسمية لسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح إلى العاصمة (برن) الأسبوع الماضي وفحوى جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت والاتحاد السويسري.
وشهدت المباحثات استعراض العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتُوّجت بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار
كما شهدت الزيارة إقامة احتفالية بمناسبة الذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين
وأعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي السافرة والمشينة تجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية.
وأكد المجلس أن الاعتداءات تشكل استفزازًا لمشاعر المسلمين في العالم وتماديًا خطيرًا في انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية
كما أعرب عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي السافرة ضد الرياض وعدد من مدن في السعودية واستهداف المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية والسفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب
وأكد أن تلك الاعتداءات تشكل تهديدًا لأمن المنطقة وسلامة الملاحة البحرية، مشدداً على رفض دولة الكويت القاطع لتكرار الأعمال العدائية والجبانة.
وجدد مجلس الوزراء دعم الكويت للحكومة اليمنية الشرعية ولسيادة الجمهورية واستقلالها ووحدة أراضيها.
وأشاد بجهود السعودية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة في اليمن
مجلس الوزراء يجدد تضامن الكويت المطلق مع السعودية ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها
وشدد على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن الكويت وأمن دول مجلس التعاون الخليجي
واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر حول الجهود السياسية والدبلوماسية لوزارة الخارجية لمواكبة آخر المستجدات الإقليمية والدولية.
