لبنان يمنع بيع العقارات في المناطق التي يحتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي
وافق مجلس الوزراء اللبناني، على طلب وزارة المال منع التصرف وبيع العقارات في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي.
وأقر مجلس الوزراء، خلال جلسة عقدت أمس الخميس معظم بنود جدول أعماله، وفق ما أعلنه وزير الإعلام بول مرقص.
وقال الرئيس اللبناني جوزف عون، في مستهل الجلسة: “لقد آن الأوان لكي تعود الدولة إلى الجنوب. هذه مسؤوليتنا جميعا، وهذا واجبنا تجاه أهلنا فالجنوب هو الجزء الأساس من لبنان، وعلى كل وزارة أن تقدم ما لديها لنؤكد وقوفنا إلى جانب أهلنا من دون أي تقصير”.
وأعلن عون “وضع حجر الأساس اليوم لتوسيع مرفأ بيروت. وهذه بادرة خير للجميع، أسهم فيها وزير الأشغال العامة والنقل، ونأمل أن تتبعها خطوات إضافية في الإطار عينه”.
وأضاف: “طلبنا منذ فترة من الوزارات كافة أن تضع مشاريع نرفعها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن وجدنا كل ترحيب من قِبل المسؤولين ورجال الأعمال الإماراتيين الذين أبدوا رغبة في الاستثمار في لبنان، وقد زارنا لهذه الغاية وفدان حتى الآن”.
وأكد رئيس الحكومة نواف سلام، حسب ما نقل عنه وزير الإعلام بعد انتهاء الجلسة، أن هناك مواكبة مدنية حقيقية في جنوب لبنان إلى جانب وجود الجيش والقوى الأمنية وسيتم تفعيلها أكثر بعد الانتهاء من الإجراءات المطلوبة مع البنك الدولي، مشيرا إلى أنه في الأسابيع المقبلة ستظهر أكثر فأكثر ثمار الجهد المبذول في القرى الجنوبية، ولا سيما في المناطق التي سُميت تجريبية وفي محافظة النبطية جنوب لبنان، تحديدا.
من جهة أخرى، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم الجمعة أهمية الاستثمارات الهادفة إلى تطوير مرفأ بيروت وتحديث بنيته التحتية ورفع قدرته التنافسية ما يسهم في استعادة لبنان موقعه الاقتصادي.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان ان ذلك جاء خلال استقبال عون وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة (سي.ام.أي-.سي.جي.ام) رودولف سعادة ورئيس مجلس إدارة واستثمار مرفأ بيروت مروان النفي.
وأضاف عون أن إعادة تعزيز دور المرفأ تشكل جزءا أساسيا من استعادة لبنان لموقعه الاقتصادي واللوجستي في المنطقة مبينا أن تطوير المرفأ لا يقتصر أثره على قطاع النقل البحري بل ينعكس على مجمل الاقتصاد من خلال تسهيل حركة التجارة والاستيراد والتصدير وتعزيز تنافسية لبنان.
وأوضح أن استثمارات من هذا النوع تشكل مؤشرا مهما على الثقة بقدرة لبنان على النهوض واستعادة دوره الاقتصادي في المنطقة.
ويأتي هذا اللقاء في أعقاب إطلاق مشروع توسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت الهادف إلى رفع القدرة الاستيعابية للمحطة لتصل إلى ثلاثة ملايين حاوية نمطية سنويا.
