أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد عبد الوهاب العوضي قراراً بإلغاء ترخيص مستوصف أهلي، وذلك على خلفية ثبوت تأجير ترخيصه من الباطن واستثماره بواسطة الغير بالمخالفة للقانون.
وجاء هذا القرار بناءً على أعمال الفحص والتدقيق التي أجرتها إدارة التراخيص الصحية، والتي أثبتت مراجعة عقود الاستثمار قيام أطراف أخرى باستغلال الترخيص والمنشأة بالمخالفة الصريحة للمادة (15) من القرار الوزاري رقم (36) لسنة 2024، والفقرة الرابعة من المادة (63) من القانون رقم (70) لسنة 2020.
من جانبها، شددت وزارة الصحة على أنه لا تهاون مطلقاً مع ممارسات تأجير التراخيص الصحية أو استثمارها بواسطة الغير، مؤكدةً مضيها قدماً في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة بحق المنشآت المخالفة، وجعل حماية حقوق المرضى وضمان سلامة وجودة الخدمات الصحية أولوية ثابتة لا يمكن الحياد عنها.
