أكدت وزارة التجارة والصناعة أن القرار الوزاري رقم (166) لعام 2026، بتعديل القرار الوزاري رقم (222) لسنة 2024 بشأن القواعد التنظيمية لصرف مواد البناء المدعومة وخفض السعر، ما زال سارياً ونافذاً.
وأوضحت «التجارة» أن العمل بالقرار يتم وفقاً لأحكامه، مشيرة إلى أنه لم يصدر أي قرار بتعليقه أو وقف العمل به.
وأضافت أن أحكام القرار تسري على الحالات والإجراءات التي يتم اعتباراً من 17 أغسطس 2026، فيما تظل حالات البدل السابقة خاضعة للأحكام والإجراءات المعمول بها وقت إتمامها، دون أن يترتب على القرار أي أثر رجعي بشأنها.
وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بالأحكام والإجراءات المنظمة لصرف مواد البناء المدعومة وفقاً للقرار وتعديلاته.
