أكدت المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة المهندسة رباب العصيمي اليوم الخميس أن تكثيف الرقابة على سوق العمل يعد أحد المرتكزات الرئيسية في جهود دولة الكويت لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وحماية العمالة.
جاء ذلك في تصريح أدلت به العصيمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش افتتاحها بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح للمعرض التوعوي (الحرية.. الأمان.. معا ضدالاتجار بالأشخاص) في مجمع الأفنيوز بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وقالت العصيمي إن (القوى العاملة) تواصل تنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات الرقابية والوقائية والتوعوية بما ينسجم مع التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية ويسهم في تعزيز بيئة عمل آمنة تحفظ حقوق العمال.
وذكرت أن الهيئة نفذت 92 ألفا و462 جولة تفتيشية أسفرت عن رصد 20 ألفا و219 مخالفة خلال العام الجاري على منشآت القطاع الأهلي في مختلف المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت غير الملتزمة.
وأضافت أن الهيئة نفذت بالتزامن مع إعلان حظر العمل في الأماكن المكشوفة وقت الظهيرة 356 جولة تفتيشية رصدت خلالها 373 عاملا متواجدا في المواقع المشمولة بالحظر إلى جانب استقبال 25 بلاغا خلال العام الجاري.
وشددت على أن (القوى العاملة) مستمرة في تكثيف حملات التفتيش للتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (6) لسنة 2010 والقرارات ذات الصلة ورصد أي ممارسات قد تشكل استغلالا للعمالة أو عملا جبريا واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأوضحت العصيمي أن الهيئة واصلت خلال العام الجاري استقبال ومعالجة الشكاوى العمالية وتسوية المنازعات اذ بلغ عدد الشكاوى 27 ألفا و365 شكوى كما أصدرت عددا من القرارات والتعاميم المنظمة لسوق العمل بما يعزز الامتثال للتشريعات ويحفظ حقوق العمال.
وذكرت أن أكثر من 27 ألف عاملا استفادوا من القرار الإداري رقم (2) لسنة 2026 بشأن السماح بانتقال العمالة المستقدمة في القطاعات المشمولة بالقرار وفق ضوابط قانونية محددة.
