“التطبيقي” تصدر قرارات تأديبية للمخالفين للوائح السلوك الوظيفي
قرارات تأديبية للمخالفين للوائح السلوك الوظيفي
أكدت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التزامها التام بلائحة السلوك الوظيفي، وحرصها على ترسيخ قيم الانضباط والنزاهة والمهنية في بيئة العمل، حيث أصدرت بعض القرارات التأديبية بحق المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها، وذلك لتعزيز الالتزام المؤسسي وترسيخ ثقافة المسؤولية والشفافية، والحفاظ على نزاهة التدريس والتدريب والبيئة التعليمية داخل كلياتها ومعاهدها.
من جانبه صرح مدير العام «التطبيقي» د. حسن الفجام أن الهيئة ماضية بثبات في تطبيق لائحة المساءلة الإدارية، ضمن منظومة حوكمة مؤسسية متكاملة تقوم على العدالة والشفافية، وتكفل حفظ الحقوق، وتُرسخ قيم الأمانة المهنية والالتزام الأخلاقي وفق مدونة السلوك الوظيفي المعتمدة.
وشدد د. الفجام على أن الهيئة لن تتهاون مع أي تجاوز يمس سمعتها أو يسيء إلى العمل الأكاديمي والتدريبي، أو يخالف اللوائح والقرارات وأحكام مدونة السلوك الوظيفي، موضحًا أن تفعيل لائحة المساءلة يتم وفق مبدأ التدرّج في الإجراءات التأديبية وبما يتناسب مع جسامة المخالفة.
وفي هذا الإطار، بيّن أن نتائج لجان التحقيق وتوصيات مجالس التأديب خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2026/2025 أسفرت عن صدور عدد من القرارات التأديبية، شملت فصل عضو هيئة تدريس فصلاً نهائيًا من الخدمة، وإحالة عضو هيئة تدريس آخر إلى النيابة العامة مع وقفه عن العمل، إضافة إلى توقيع عقوبة الخصم من الراتب لمدة 15 يومًا على عدد من أعضاء هيئة التدريس.
كما تضمنت القرارات حرمان عضوين من الترقية لمدة سنتين، وحرمان عضوين من شغل الوظائف الإشرافية والاستشارية في الهيئة لمدة سنتين، إلى جانب إصدار ثمانية قرارات بعقوبة الإنذار بحق عدد من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب.
واختتم الفجام بالتأكيد على أن هذه الإجراءات لا تعني تعميم القصور، مؤكدًا في الوقت ذاته اعتزازه بوجود عدد كبير – وهم الأغلبية العظمى- من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب الذين يتميزون بالكفاءة والالتزام، ويشكلون نموذجًا يُحتذى به في الأداء والانضباط وأن هذه الإجراءات فقط تأتي في إطار تعزيز مبادئ الحوكمة المؤسسية، وترسيخ الانضباط الوظيفي، وبناء بيئة عمل عادلة ومنضبطة تحمي حقوق الجميع، وتُعزز الثقة المؤسسية، وتحافظ على سمعة الهيئة ورسالتها التعليمية والتدريبية.
