سمو رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية الـ43 لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في البلاد
رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية
ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم اجتماع اللجنة الوزارية رقم (43) لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في البلاد.
وبحث الاجتماع آخر مستجدات متابعة تقارير الجهات الحكومية المعنية في إجراءاتها المتعلقة بتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ذات الصلة بميناء مبارك الكبير ومنظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة ومنظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والتطوير الإسكاني والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ومكافحة التصحر.
ووجه سمو رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ المشاريع الكبرى في البلاد وذلك في إطار التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الرامية إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية.
ودعا سمو رئيس مجلس الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية إلى مواصلة المتابعة الميدانية والرقابة المنتظمة لضمان الحفاظ على وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى مشيرا بهذا الصدد إلى قرب الانتهاء من الدراسات الفنية المتعلقة بمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة كبد الشمالية الجديدة.
ومن جانبه أشار مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات الى أن الاجتماع استعرض عددا من الملفات المتعلقة بالمشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها كما ناقش التقارير الواردة من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وآخر مستجدات جهود اللجنة الوزارية لمتابعة كافة الملفات الملحة بمختلف القطاعات والإجراءات التنفيذية التي اتخذت خلال الفترة الماضية.
كما قدم العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح شرحا مفصلا لآليات العمل المتبعة في اختيار المستشارين التعاقديين والماليين والفنيين والقانونيين للمشاريع التنموية الكبرى في البلاد كما تطرق العضو المنتدب إلى تطوير جهود المتابعة المباشرة مع الجهات الحكومية المعنية لكافة التحديات التي تواجه الشركات الحكومية الأجنبية العاملة في البلاد وأضاف بأن الهيئة تعمل على رصد هذه المعوقات بشكل دقيق ووضع خطة تنفيذية واضحة لمعالجتها بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية كما شدد على أن الهيئة تعمل على حل هذه التحديات وتضعها على رأس أولويات العمل خلال الفترة الراهنة والمقبلة مع الالتزام بمتابعة التنفيذ خطوة بخطوة لضمان توفير بيئة استثمارية أكثر سهولة وكفاءة تدعم توسع الشركات الحكومية الاجنبية واستدامة استثماراتها في السوق الكويتي.
حضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح عتيق الماجد ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح ووكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف عيد مليح الرشيدي.
