«بيت التمويل»: انخفاض سعر السكن الخاص في الربع الثانيمن 2025
تداولات العقار 1.07 مليار دينار بزيادة 19.1 في المئة
كشف تقرير «بيت التمويل الكويتى» عن سوق العقار المحلي الربع الثاني من 2025، أن قيمة التداولات العقارية، تقترب من 1.07 مليار دينار، أي أعلى بنسبة 19.1 في المئة عن قيمتها في الربع الأول. ولفت التقرير إلى ارتفاع قيمة التداولات في أغلب فئات العقارات عن قيمتها في الربع الأول، منها السكن الخاص والعقار الاستثماري التي شهدت نشاطاً ملحوظاً، حيث ارتفع إجمالي قيمة التداولات مدفوعاً بزيادة عددها إلى 1463 صفقة بنسبة 12.4 في المئة، بدعم من زيادة في الطلب على بعض فئات العقار، متمثلاً في عدد الصفقات العقارية المتداولة، حيث نما الطلب على فئتي السكن الخاص والعقارات الواقعة على الشريط الساحلي بزيادة ملحوظة عن الربع الأول، إضافة إلى زيادة الطلب على فئة العقارات الاستثمارية.
وذكر التقرير أن بعض العوامل ساهمت في نشاط التداولات العقارية خلال الربع الثاني، منها التوترات السياسية والضغوط المحيطة التي شهدتها المنطقة، أدت إلى تراجع مؤشرات أسواق المال، وحدّت من الفرص الاستثمارية، فانعكس ذلك في اتجاه بعض المستثمرين إلى الملاذات الآمنة ومنها العقار والذهب.
وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة تداولات السكن الخاص إلى نحو 418.2 مليون دينار، بزيادة 20.8 في المئة عن الربع السابق له، مدفوعاً بزيادة الطلب عليه خلال الربع الثاني إلى 1059 صفقة بنسبة 20.9 في المئة للفترة نفسها، بينما ارتفعت تداولات العقار الاستثماري إلى 482.6 مليون، بنسبة 39.7 في المئة مع ارتفاع ربع سنوي للطلب إلى 351 صفقة بـ 4.5 في المئة، فيما انخفضت قيمة التداولات على فئة العقار التجاري، مسجلة 115.6 مليون دينار بـ 17.1 في المئة عن مستواها في الربع الأول، مع انخفاض حجم الطلب على «التجاري» إلى 23 صفقة أي 62.3 في المئة للفترة ذاتها.
ولفت إلى انخفاض أسعار السكن الخاص بنهاية الربع الثاني بشكل طفيف بـ 0.9 في المئة عن الربع الأول، فيما سجلت انخفاضاً سنوياً محدوداً نسبته 2.1 في المئة. في حين ارتفعت مستويات الأسعار في العقار الاستثماري 1.6 في المئة على أساس ربع سنوي مسجلة زيادة سنوية نسبتها 6.7 في المئة. بينما استقرت الأسعار في العقار التجاري دون تغير على أساس ربع سنوي فيما ارتفعت بنسبة 3.4% على أساس سنوي.
كما سجل انخفاض مستويات أسعار الشاليهات بنهاية الربع الثاني عن الأول، في ظل تراجع متوسط السعر في منطقة صباح الأحمد البحرية على أساس ربع سنوي، وهي تصنف من فئة العقارات المطلة على الشريط الساحلي والشاليهات في قطاع السكن الخاص، وهي من الأماكن المرغوبة في ظل سعي المواطنين إلى البحث عن مساحات أكبر وأماكن أكثر ترفيهاً، كذلك انخفض متوسط السعر في مناطق الشاليهات الأخرى على أساس سنوي.
وسجل التقرير انخفاض أسعار أغلب المناطق السكنية بنهاية الربع الثاني، على أساس ربع سنوي، منها العديد من المناطق في محافظة العاصمة التي انخفضت بنسبة محدودة عن الربع السابق، فيما استقرت في بعض مناطق العاصمة دون تغيير عن الربع الأول، كما انخفض في حولي بنسبة طفيفة 1.4 في المئة.
ولاحظ التقرير استقرار متوسط سعر المتر التجاري على مستوى المحافظات بنهاية الربع الثاني دون تغيير على أساس ربع سنوي، بينما يعد مرتفعاً 3.4 في المئة على أساس سنوي. فيما تراجع في الصناعي بنسبة طفيفة 0.6 في المئة على أساس ربع سنوي وبحدود 0.5 في المئة على أساس سنوي، في حين لم تشهد الأماكن الحرفية تغيراً على أساس ربع سنوي، بينما سجل زيادة 1.9 في المئة على أساس سنوي. كما انخفض متوسط سعر متر المناطق السكنية على مستوى الدولة إلى حدود 1022 ديناراً لعقار السكن الخاص بنسبة 0.9 في المئة عن الربع الأول، في حين ارتفع في الأراضي الاستثمارية إلى 1748 بزيادة ربع سنوية 1.6 في المئة، والعقار التجاري إلى 4794 دون تغيير ربع سنوي. في حين يصل متوسط الأراضي الصناعية إلى 893 والحرفي 2976 ديناراً.
