أميركا تقيّد تملك الأجانب للأراضي الزراعية بسبب مخاوف من تغلغل صيني
وزارة الزراعة تبدأ مراجعة صارمة لصفقات الشراء الأجنبية
تتخذ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطوات أكثر صرامة تجاه تملك الأجانب للأراضي الزراعية، وسط مخاوف مستمرة بشأن تغلغل الاستثمارات الصينية في قلب الولايات المتحدة.
أعلنت وزارة الزراعة الأميركية، خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء، أنها ستتعاون مع مشرعي الولايات لوضع حد لشراء الأراضي الزراعية “من قبل رعايا دول مثيرة للقلق أو خصوم أجانب”. كما أنها تعمل بالتنسيق مع لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS) التابعة لوزارة الخزانة لمراجعة عمليات الشراء الأجنبية التي تشمل قطاع الزراعة.
قالت وزيرة الزراعة بروك رولينز خلال المؤتمر إن المزارع الأميركية “مُهددة من قبل مجرمين وخصوم سياسيين وأنظمة معادية تعتبر نمط حياتنا تهديداً وجودياً عميقاً لها”. وأضافت رولينز أنها انضمت رسمياً إلى لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة اعتباراً من يوم الثلاثاء.
تأتي هذه الخطوة في وقتٍ تتردد فيه أصداء التوترات بين الولايات المتحدة والصين عبر السياسات المحلية الأميركية خلال السنوات الأخيرة، مما أثار القلق بشأن الاستثمارات الصينية. ولطالما أثار المشرعون من كلا الحزبين السياسيين مخاوف من أن تملك الأجانب للأراضي الزراعية يهدد الأمن الغذائي والأمن القومي للبلاد.
وبحسب المركز الوطني للقانون الزراعي، فإن نحو نصف الولايات الأميركية تحظر على الكيانات الأجنبية أو غير المقيمة تملك الأراضي الزراعية.
في عام 2023، أُجبرت وحدة تابعة لشركة “سينجينتا” (Syngenta AG) المتخصصة في البذور على تصفية 160 فداناً من الأراضي الزراعية في ولاية أركنساس خلال مهلة مدتها عامان. وكان هذا الإجراء التنفيذي ضد “سينجينتا”، التي استحوذت عليها شركة “تشاينا ناشونال كيمكال كورب” (.China National Chemical Corp)، هو أول تطبيق لقانون وقّعته الحاكمة الجمهورية سارة هاكابي ساندرز، يحظر بموجبه على الكيانات الأجنبية المحظورة تملك الأراضي الزراعية داخل الولاية.
في تطور مشابه، أُلغي مشروع بقيمة 700 مليون دولار لإنشاء مطحنة ذرة في مدينة غراند فوركس بولاية نورث داكوتا في عام 2023، بعدما قوبل المشروع بمعارضة متزايدة من الساسة المحليين، نتيجة لكون الجهة المالكة شركة صينية.
تعد شركات مثل “سينجينتا” و”سميثفيلد فودز” (Smithfield Foods)، المملوكة لمجموعة “دبليو إتش غروب” الصينية (WH Group)، من بين الكيانات المالكة لأراضٍ زراعية أميركية، والتي أثارت قلقاً بين المسؤولين.
صرح المستشار الرئاسي بيتر نافارو بأن صفقة استحواذ “سميثفيلد” في عام 2013 “أثارت قلقه حقاً”، مشيراً إلى أن بذور مثل تلك التي تبيعها “سينجينتا” قد تمثل “الثورة التي تُغذي العالم، والآن الصين تملك جزءاً محورياً منها”.
ذكر متحدث باسم “سينجينتا” يوم الثلاثاء أن الشركة في طور بيع ما تبقى لها من أراضٍ زراعية في الولايات المتحدة، والتي تقل حالياً عن 1000 فدان. وأوضح أن تلك الأراضي استُخدمت لاختبار المنتجات محلياً، مشيراً إلى أن “اختبار فول الصويا في ولاية ويسكونسن لا يعني بالضرورة أنه سيكون الخيار الأمثل للمزارعين في ولاية جورجيا”.
أما “سميثفيلد فودز”، فقد باعت أكثر من ثلث أراضيها الزراعية في الولايات المتحدة منذ عام 2013، ولم يتبقَ لها سوى نحو 85 ألف فدان حالياً، وهو رقم “يتناقص باستمرار”، بحسب المتحدث باسم الشركة. وأضاف أن “دبليو إتش غروب” ليست شركة مملوكة للحكومة الصينية، وأن صفقة الاستحواذ على “سميثفيلد” خضعت لموافقة لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.
توسعت ملكية الأجانب للأراضي الزراعية الأميركية لتصل إلى نحو 45 مليون فدان اعتباراً من عام 2023، وهذا يمثل حوالي 3.5% فقط من إجمالي الأراضي الزراعية الخاصة في البلاد، بحسب وزارة الزراعة الأميركية. ويمتلك المستثمرون الكنديون أكثر من ثلث تلك الأراضي، في حين لا تتجاوز حصة الصين 280 ألف فدان، أي أقل من 1% من إجمالي ما يملكه المستثمرون الأجانب.
