صدر مؤخراً قراراً وزارياً جديداً رقم (288 / 2024) يتضمن تعديلات على بعض أحكام القرار الوزاري رقم (206) لسنة 2009، بشأن تنظيم أعمال البناء في القطاع السكني. ويهدف القرار إلى تحديد الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي، بما يتماشى مع أحدث المعايير العمرانية.
وتضمن القرار تعريفات جديدة تهدف إلى توضيح الأنواع المختلفة للمباني السكنية، حيث تم تصنيف المباني إلى نوعين أساسيين:
أبنية السكن النموذجي: وهي المباني التي تقام ضمن برامج الرعاية السكنية، والتي تُخصص للسكن العائلي الممتد ولا يُسمح باستخدامها لأي غرض آخر بخلاف السكن.
أبنية السكن الخاص: المباني التي يقيمها الأفراد أو القطاع الخاص وتُخصص أيضاً لسكن العائلة الواحدة الممتدة، ويُمنع استخدامها لأغراض أخرى.
وفي سياق تنظيم الشوارع داخل المناطق السكنية، تضمن القرار تحديداً دقيقاً لمفهوم الشوارع المختلفة، ومنها:
الشارع الرئيسي، الذي يفصل بين المناطق السكنية.
الشارع الرئيسي التخديمي، الذي يفصل بين القطع التنظيمية داخل المنطقة ويضم جميع الخدمات مثل المياه والكهرباء.
الشارع الفرعي التخديمي، الذي يتواجد ضمن القطعة التنظيمية ويحتوي على جميع الخدمات.
الشارع الداخلي، الذي يُعد مجاوراً للقسيمة ويشمل الشوارع الفرعية الداخلية.
كما حدد القرار زاوية الرؤية كجزء من التنظيم العمراني، والتي تهدف إلى تحسين السلامة المرورية في المناطق السكنية، عبر التشطيب الجزئي للمساحات عند تقاطع الشوارع.
وفيما يتعلق بالمباني، تم تحديد معايير الارتفاعات، بما في ذلك قياس ارتفاع المبنى من منسوب الشارع إلى سطح الطابق الأخير.
كما تم تنظيم البروزات، التي هي عناصر إضافية تبرز عن واجهات المباني وتستخدم لأغراض تجميلية، ولا يمكن استغلالها كوحدات سكنية.
القرار الوزاري الجديد يُعد خطوة هامة في تنظيم القطاع السكني بالكويت، ويعكس اهتمام الوزارة بتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة في البناء والتخطيط العمراني.
