نوه ديوان الخدمة المدنية، بأنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن «جدول المرتبات الجديد». وأوضح بأن الدراسة المسحية المتداولة تعود إلى دليل شامل تم إصداره في عام (2022) بهدف أن يكون مرجعًا توضيحيًا يُبيّن الرواتب المستحقة للموظفين الكويتيين في مختلف المستويات الوظيفية بالجهات الحكومية.
وأشار الديوان إلى أن هذا الدليل قد خضع بعد إعداده لتعديلات وتحديثات عدة شملت البيانات والمسميات الوظيفية الواردة فيه. وأكد ضرورة تحري الدقة، و عدم الانسياق وراء الشائعات، ويدعو الجميع إلى الاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على الأخبار والمعلومات.
من ناحية أخرى أصدر الديوان تعميماً موجهاً إلى الوزارات والهيئات الحكومية والشركات النفطية التابعة للدولة، بشأن تعديل فترة التعاقد مع المواطنات المسحوبة جنسياتهن وفقاً للمادة الثامنة، لتصبح لمدة سنتين قابلة للتجديد بدلاً من سنة واحدة.
