الوفاق الاقتصادي| تقرير خاص: هل ستشارك الكويت في صفقة رأس شقير بمصر؟
الكويت تمتاز بمكانتها المحورية ضمن خطط المشاركة الخليجية في هذا المشروع
- الرئيس المصري خصص 41.5 ألف فدان منها رأس شقير بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية
- رأس شقير إحدى أهم مناطق البحر الأحمر لموقعها الاستراتيجي شمال الغردقة وبالقرب من موانئ السويس وسفاجا
- أرض “بكر” غير مستغلة تصلح للصناعة والخدمات والحكومة المصرية ستنشئ مناطق لوجستية ومجمعات سياحية ومحطات للطاقة
- المشروع سيعزز فرص تحويل المنطقة إلى “قُطب استثماري خليجي” متكامل
- من المتوقع أن تشارك قطر في الصفقة إلى جانب الكويت عبر استثمارات تقدر بـ 7 مليارات دولار
- جميع المؤشرات تؤكد أن الكويت تسير نحو الدخول الفعلي في صفقة رأس شقير
- مشاركة الجانب الكويتي الاستثمارية ليس فقط من خلال صكوك بمليار دولار لبيت التمويل بل عبر خطة أكبر لتحويل ودائعها إلى استثمارات منتجة
- استثمار الكويت لمليار دولار عبر صكوك سيادية إلى جانب تسوية جزئية للوديعة الكويتية لدى البنك المركزي المصري بتحويل جزء منها الى استثمارات بعوائد كبيرة
- استثمار الكويت في رأس شقير سيكون أحد اهم نتائج زيارة الرئيس المصري الى الكويت أخيرا حيث اتفق الجانبان على زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر
- تحويل الودائع الى استثمارات لها ضمان هي خطوة ذكية تحافظ على مصالح الكويت المالية وتدعم الاقتصاد المصري في آنٍ معًا
- مشاركة الكويت تعني إعادة رسم خريطة الشراكة الاقتصادية بين البلدين على أسس جديدة قائمة على التمويل الإسلامي طويل الأجل والمشاركة في إدارة الأصول وليس مجرد الإقراض التقليدي
- رأس شقير قد تكون بداية قصة استثمار كويتي أكبر في مصر بشروط شرعية وسيادة محفوظة وعوائد متبادلة
- بيت التمويل الكويتي يقود قاطرة الاستثمارات الكويتية في الصكوك الإسلامية في مصر
خاص الوفاق: مكتب القاهرة
في وقت تُسابق فيه الحكومة المصرية الزمن لتقليص عبء الدين العام عبر أدوات تمويل مبتكرة تتوافق مع الشريعة الإسلامية، تبرز صفقة “رأس شقير” على ساحل البحر الأحمر كأضخم مشروع سيادي مصري خلال السنوات الأخيرة وهو المشروع الذي أثار ردود أفعال كبيرة في وسائل الإعلام العربية والأجنبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وتحتل الكويت موقعًا محوريًا ضمن خطط المشاركة الخليجية في هذا المشروع من خلال استثمار مليار دولار عبر صكوك سيادية، إلى جانب تسوية جزئية للوديعة الكويتية لدى البنك المركزي المصري بتحويل جزء منها الى استثمارات بعوائد كبيرة ويأتي ذلك كأحد اهم نتائج زيارة الرئيس المصري الى الكويت أخيرا حيث اتفقت مصر والكويت على زيادة الاستثمارات الكويتية في المشاريع المصرية.
قبل الخوض في تفاصيل مشاركة الكويت المحتملة، ما هي الصكوك الإسلامية؟ ولماذا أصبحت أداة مفضلة لتمويل الحكومات الخليجية والمصرية على حد سواء؟
ما هي الصكوك الإسلامية؟
الصكوك هي أوراق مالية تمثل حصة شائعة في أصل حقيقي أو مشروع استثماري يدر عائدًا، وهي تختلف عن السندات التقليدية التي ترتكز على الفائدة الربوية المحرّمة شرعًا. وبحسب المعايير الإسلامية، يجب أن تكون الصكوك مرتبطة بأصول ملموسة كالعقارات أو البنية التحتية، ولا تُمثّل دينًا مجردًا، مما يجعلها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتُعتبر الصكوك وسيلة تمويلية “حلال” تستقطب رؤوس أموال خليجية ضخمة، وخصوصًا من الصناديق السيادية في السعودية والكويت والإمارات، كونها تضمن عدم الدخول في معاملات ربوية وتوفر أمانًا قانونيًا واستثماريًا للمشتركين.
تفاصيل الصفقة
تمتد منطقة رأس شقير، شمال مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، على مساحة 174.4 مليون متر مربع، أي ما يعادل أكثر من 41 ألف فدان. وقد أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 299 لسنة 2025 بنقل ملكية هذه الأرض إلى وزارة المالية، لا بغرض البيع، بل فقط كحق انتفاع يُستخدم كضمانة لإصدار صكوك سيادية.
ووفقا لتوقعات الحكومة المصرية فإن الصفقة قد تجلب عشرات المليارات من الدولارات لمصر على مدار 5 سنوات، دون بيع أي شبر من الأرض، مما يُعد نموذجًا تمويليًا سياديًا فريدًا يوازن بين حماية الأصول وجذب الاستثمارات.
الكويت في قلب الصفقة
بحسب مصادر حكومية رفيعة تحدثت لـ”الشرق بلومبرج “، ستُصدر مصر صكوكًا بقيمة مليار دولار لصالح الكويت في صفقة خاصة وليست مطروحة في السوق العالمية. وسيكون أجل الصكوك ثلاث سنوات، بعائد نصف سنوي، ما يجعلها أداة تمويلية قصيرة إلى متوسطة الأجل، تحقق للكويت عائدًا استثماريًا، ولمصر مصدرًا نقديًا ضروريًا.
الاتفاق تم التوصل إليه بين الحكومة المصرية وممثلين عن بيت التمويل الكويتي، ويُعد جزءًا من جهود القاهرة لتنويع مصادر التمويل بعيدًا عن السندات الربوية. ويُنتظر أن تسهم الصكوك في إعادة هيكلة الديون السيادية، وتخفيض الاعتماد على التمويل قصير الأجل.
ماذا عن الوديعة الكويتية في مصر؟
تُعد الكويت من أبرز الممولين لمصر عبر الودائع المصرفية. وتشير البيانات إلى أن حجم الوديعة الكويتية لدى البنك المركزي المصري يصل إلى 4 مليارات دولار، موزعة على شريحتين:
الشريحة الأولى: 2 مليار دولار، تستحق في سبتمبر 2025.
الشريحة الثانية: 2 مليار دولار، تستحق في أبريل 2026.
ومن المتوقع أن يتم استبدال الشريحة الأولى من الوديعة باستثمار مباشر في الصكوك السيادية الخاصة بصفقة رأس شقير، بما يحوّل الكويت من “دائن” إلى “شريك استثماري”، ويدعم العلاقة الاستراتيجية بين البلدين عبر أدوات اقتصادية متقدمة.
الاستثمارات الكويتية في مصر.. شراكة راسخة
تحتل الكويت المرتبة الرابعة بين أكبر الدول الخليجية استثمارًا في مصر. وتشمل الاستثمارات الكويتية قطاعات عدة:
العقارات والبنية التحتية: عبر شركات مثل مجموعة الخرافي التي تمتلك مشروعات كبرى في القاهرة والساحل الشمالي.
القطاع المصرفي: بيت التمويل الكويتي يمتلك حصة كبيرة في عدد من البنوك العاملة بمصر.
الزراعة والصناعة: استثمارات في محافظات الدلتا والصعيد تشمل الأسمدة والمنتجات الغذائية.
الاتصالات والطاقة: شراكات كويتية في مشروعات الطاقة المتجددة وأبراج الاتصالات.
ووفق بيانات هيئة الاستثمار المصرية، بلغت الاستثمارات الكويتية في مصر حتى 2024 نحو 17 مليار دولار، مع وجود خطط لمضاعفتها خلال السنوات الخمس المقبلة، خاصة في مشروعات “الهيدروجين الأخضر” و”تحلية المياه” في المناطق الساحلية.
التوقعات المتفائلة للصفقة
ترى الحكومة المصرية في هذه الصفقة فرصة استراتيجية لتحقيق عدة أهداف:
1. سداد ديون قائمة بمعدلات فائدة مرتفعة، واستبدالها بصكوك سيادية بعوائد أقل.
2. تمويل مشاريع بنية تحتية في التعليم والصحة والنقل، ضمن رؤية مصر 2030.
3. تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين، بفضل الاعتماد على أدوات مالية شرعية ذات جدوى اقتصادية.
4. خفض عجز الموازنة العامة، عبر تقليل الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل.
5. تحسين التصنيف الائتماني لمصر، بفضل تقليص الالتزامات قصيرة الأجل.
لماذا رأس شقير؟
تُعد رأس شقير إحدى أهم مناطق البحر الأحمر لموقعها الاستراتيجي شمال الغردقة، وبالقرب من موانئ السويس وسفاجا. وتمتاز بـ: واجهات بحرية طبيعية تصلح للسياحة الفاخرة. وطاقة شمسية ورياح قوية تؤهلها لمشروعات الطاقة المتجددة. وفرص لوجستية هائلة بسبب قربها من ممرات التجارة العالمية. و أرض “بكر” غير مستغلة تصلح للصناعة والخدمات. وتُخطط الحكومة لإنشاء مناطق لوجستية ومجمعات سياحية، إضافة إلى محطات للطاقة الخضراء ومصانع خفيفة.
هل تشارك قطر أيضًا؟
بحسب تقارير إعلامية من المتوقع أن تشارك قطر في الصفقة إلى جانب الكويت، عبر استثمارات تقدر بـ 7 مليارات دولار، وهو ما يُعزز فرص تحويل المنطقة إلى “قُطب استثماري خليجي” متكامل.
موقف الكويت من رأس شقير؟
جميع المؤشرات تؤكد أن الكويت تسير نحو الدخول الفعلي في صفقة رأس شقير، ليس فقط من خلال صكوك بمليار دولار، بل عبر خطة أكبر لتحويل ودائعها إلى استثمارات منتجة. وهي خطوة ذكية تحافظ على مصالح الكويت المالية، وتدعم الاقتصاد المصري في آنٍ معًا.
إن مشاركة الكويت تعني إعادة رسم خريطة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، على أسس جديدة قائمة على التمويل الإسلامي طويل الأجل، والمشاركة في إدارة الأصول، وليس مجرد الإقراض التقليدي.
ورأس شقير قد تكون بداية قصة استثمار كويتي أكبر في مصر.. بشروط شرعية، وسيادة محفوظة، وعوائد متبادلة.
جريدة الوفاق – السنة الأولى (العدد 303) – الجمعة والسبت 17 و18 ذو الحجة 1446 هجري- 13 و14 يونيو 2025
