قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جميع أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي ممن يعمل لديهم مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاضعون لأحكام نظام مد الحماية التأمينية، إنه اعتباراً من مطلع يوليو المقبل سيبدأ العمل بنصوص مواد قانون
النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمادة (91) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (61) لسنة 1976 والخاصة بحساب المبالغ الإضافية على أصحاب الأعمال المتأخرين في سداد الاشتراكات المستحقة عن مواطني دول مجلس التعاون العاملين لديهم.
ودعت المؤسسة إلى اتخاذ اللازم والمبادرة لسداد المديونيات المستحقة حال وجودها، مع مراعاة السداد في المواعيد المقررة قانوناً تفادياً لاحتساب أي مبالغ إضافية على قيمة الاشتراكات المستحقة.
