أصدرت محكمة التجارة الدولية في الولايات المتحدة، حكمًا يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 10 % على كل السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، معتبرة أن هذه الرسوم “غير دستورية” لأنها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب القوانين الفدرالية، وعلى رأسها قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977.
وسارعت إدارة ترامب، الأربعاء، إلى استئناف الحكم، وأكدت في ملف الدعوى أن “هذا إخطار بأن المدعى عليهم يستأنفون أمام محكمة الاستئناف الفدرالية الأمريكية رأي المحكمة وحكمها النهائي الصادر في 28 أيار/مايو 2025”.
واستندت المحكمة في قرارها، الذي نشر الأربعاء واطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية، إلى أن المراسيم التي وقعها ترامب في الثاني من نيسان/أبريل، وفرض بموجبها رسوما جمركية تتراوح بين 10 و50 بالمئة بحسب البلد المُصدر، لا تندرج ضمن السلطات التنفيذية الممنوحة للرئيس، بل تتعلق بصلاحيات حصرية للكونغرس الأمريكي في ما يخص السياسة التجارية.
وبينت هيئة المحكمة أن الرئيس لا يستطيع استخدام قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة كأداة لفرض رسوم جمركية إضافية واسعة النطاق تشمل منتجات من معظم دول العالم، مشددة على أن هذه التدابير ينبغي أن تبقى محصورة ضمن الضوابط الدستورية التي تحفظ التوازن بين السلطات.
وبرز في رأي قانوني مرفق بالحكم أن أحد القضاة عبر عن رفضه لما وصفه بـ”تفويض غير مشروط للسلطة”، معتبرًا أن منح صلاحيات مطلقة في مجال الرسوم الجمركية يتنافى مع المبادئ الدستورية القائمة على الفصل بين السلطات.
كما شدد الحكم على أن قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية خصص أصلا لتمكين الرئيس من اتخاذ تدابير محددة في حالات استثنائية تتعلق بأمن البلاد، وليس لتحويله إلى أداة لتغيير السياسة التجارية بصورة شاملة.
