رئيس مجلس الوزراء بالإنابة: على عاتق المؤسسات المالية العربية مسؤولية تاريخية في مضاعفة الجهد وتعزيز التكامل

أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف اليوم الأربعاء، أهمية التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية بهدف تكامل الجهود وتوحيد السياسات والإجراءات التي تستهدف تقوية الهياكل الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال وزيادة مستويات الإنتاجية والتنافسية.

وفي كلمته خلال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية والدورة الاعتيادية الـ16 لمجلس وزراء المالية العرب التي تستضيفها دولة الكويت، قال الشيخ فهد اليوسف إن المرحلة الراهنة بما تحمله من تعقيدات تضع على عاتق المؤسسات المالية العربية مسؤولية تاريخية في مضاعفة الجهد وتعزيز التكامل المؤسسي.

وشدد على أهمية تكريس روح التضامن العربي والتكيف مع المتغيرات وسرعة التجاوب مع احتياجات الدول الأعضاء وأنها مطالبة «اليوم أكثر من أي وقت مضى بتكثيف جهودها».

وأوضح أنه لا يمكن إغفال التطور السريع في التكنولوجيا وفي مقدمتها تقنيات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت محركا رئيسا للاقتصاد العالمي، معتبرا أن ذلك يمثل تحديا بارزا في قدرة الاقتصاد العربي على دمج هذه التقنيات الحديثة في الأسواق لتحقيق النمو والتطور المشهود.

وذكر أن دولة الكويت ما زالت تتبنى الموقف الثابت في دعم وتمكين الشباب وتطوير رأس المال البشري ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي أطلقتها في القمة التنموية الأولى عام 2009 والعمل على توفير فرص عمل وإبداء الاهتمام الكبير في قطاع العلوم والتقنية والابتكار.

وأكد أن التزام الكويت في دعم التنمية بالدول النامية ليس وليد اللحظة بل هو نهج راسخ تجسد في إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قبل أكثر من ستة عقود ليصبح علامة فارقة في مسيرة العطاء العربي والدولي في مجال التنمية.

وأشاد الشيخ فهد اليوسف بالدور الحيوي الذي تؤديه صناديق التنمية الخليجية والمؤسسات المالية العربية المشتركة في الوفاء بالتزاماتها اتجاه تمويل المشاريع التنموية حول العالم، مما يعكس الإيمان المشترك في أهمية التضامن والتعاون لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وذكر أن اهتمام دولة الكويت بالهيئات والمؤسسات المالية العربية يأتي من واقع الإيمان بأهميتها، مشيرا إلى أنها لن تدخر وسعا في دعم ما يصدر عن الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية من مشاريع وقرارات تحقق مصالح الدول العربية وترتقي بآمال وطموح المواطن العربي.

من جهته أكد وزير المالية العماني سلطان الحبسي أن الأحداث والتطورات العالمية الحالية تؤثر بشكل واضح على الاقتصاد العالمي، مبينا أن ذلك ينعكس سلبا على المنطقة العربية كجزء من هذا النظام الاقتصادي العالمي.

وقال إنه في ظل المتغيرات العالمية تقتضي الحاجة أن تتخذ الهيئات المالية العربية المشتركة إجراءات فاعلة وسريعة لمواجهة هذه التأثيرات السلبية.

وأضاف أن القرارات الصادرة أخيرا من حكومة الولايات المتحدة الأميركية بفرض رسوم جمركية على العديد من دول العالم تدعو إلى استذكار الأهمية البالغة لتوافر المناخ الاستثماري الملائم الذي يمكن من تشجيع القطاع الخاص وجذب رؤوس الأموال وتنمية الفرص الاستثمارية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أن تشجيع القطاع الخاص وجذب رؤوس الأموال لا يحدث إلا بسن القوانين والتشريعات التي تعزز قنوات الانفتاح على الاقتصاد العالمي وتكثيف الجهود وتحمل المسؤوليات في رفع وتيرة الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية ومحاربة الفساد وترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة.

وأشاد بالجهود المبذولة من الدول العربية لتجاوز الكثير من الصعوبات، موضحا أن هناك الكثير من التحديات في الأمام تتطلب المزيد من تضافر الجهود والتعاون وتقريب الرؤى.

وقال إن الوضع الراهن يتطلب تعزيز التنسيق بين الدول العربية وتطوير استراتيجيات مالية مرنة وقابلة للتكيف مع هذه التحديات بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة والحفاظ على نموها في ظل التقلبات العالمية المستمرة.

وأكد أهمية هذه الاجتماعات للخروج بقرارات وتوصيات تعزز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية وتبني جسورا للتواصل والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية بما يكفل تحقيق الإنجازات القادرة على أن تدفع بعجلة التنمية العربية.

وذكر أنه لا مناص من العمل على منح الدول الأقل نموا الاهتمام الأكبر في تمويل المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية وبما يساهم في معالجة مشاكلها المزمنة مثل ارتفاع معدلات الباحثين عن عمل وتدني مستويات الدخل وهشاشة في البنية التحتية إضافة إلى مواجهة التحديات المرتبطة بالتطورات التكنولوجية السريعة والتغيرات المناخية المتسارعة.