أيدت محكمة استئناف في الولايات المتحدة قراراً للرئيس الأميركي دونالد ترامب يمهد الطريق أمام 18 وكالة اتحادية لتسريح آلاف الموظفين، في إطار جهود لتقليص عدد العاملين في المؤسسات الحكومة.
وكان أحد القضاة الفدراليين أوقف قرار ترامب، وأعادهم لاحقًا إلى عملهم.
ولكن محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الرابعة ومقرها ريتشموند بولاية فرجينيا، ذكرت أن القاضي الأقل درجة يفتقر على الأرجح إلى سلطة إصدار أمر بإعادة موظفي الحكومة الذين لا يزالون في مرحلة الاختبار إلى وظائفهم.
وعادة ما تكون خبرة الموظفين الذين لا يزالون في مرحلة الاختبار أقل من عام في مجالات تخصصهم، رغم أن بعضهم موظفون اتحاديون منذ فترة طويلة، ويشغلون وظائف جديدة.
وأوقفت المحكمة القرار الصادر في 2 أبريل في شأن الموظفين الذين يعيشون أو يعملون في العاصمة واشنطن و19 ولاية أخرى رفعت دعاوى قضائية تتعلق بإجراءات الفصل الجماعي.
وذكرت الوكالات المعنية أن جميع الموظفين المفصولين تقريبًا عُرض عليهم إعادتهم إلى وظائفهم، وقبل معظمهم، لكنهم مُنحوا إجازة مدفوعة الأجر مؤقتاً بدلاً من إعادتهم إلى العمل.
وقال القاضي في مارس الفائت إن منح العمال إجازة يتوافق مع أمره بإعادتهم إلى العمل. وأنهت وكالات اتحادية خدمات ما يقرب من 25 ألف موظف في مرحلة الاختبار في منتصف فبراير، بعد أن وجهها مكتب إدارة شؤون الموظفين بتحديد الموظفين غير الأساسيين الذين لا يزالون في مرحلة الاختبار.
وجاء ذلك في إطار تحركات لترامب والملياردير إيلون ماسك، المسؤول عن «وزارة الكفاءة الحكومية»، لتقليص عدد العاملين في الحكومة الاتحادية.
